الفرق بين الفاتورة الضريبية والمبسطة — ومتى تُصدر كلًّا منهما

الفرق في جدول واحد

لماذا يهمّ الفرق تجاريًا لا نظاميًا فقط؟

حين تُصدر فاتورة مبسطة لمنشأة، تحرمها من خصم ضريبة المدخلات — أي أنك رفعت تكلفتها الفعلية بنسبة الضريبة. النتيجة المتوقعة أن تعود إليك الفاتورة لإعادة الإصدار، وأن تتأخر معها الدفعة.

وحين تُصدر فاتورة ضريبية لفرد لا يملك رقمًا ضريبيًا، فأنت تطلب بيانات لا وجود لها وتعطّل نقطة البيع بلا سبب.

كيف تعرف أيهما تُصدر؟

القاعدة العملية بسيطة: إن أعطاك المشتري رقمًا ضريبيًا فهو منشأة → فاتورة ضريبية. وإن لم يكن لديه رقم فهو فرد → فاتورة مبسطة.

والأفضل ألّا يُترك القرار للموظف عند الكاشير. النظام الجيد يسأل مرة واحدة عند إنشاء العميل: هل هو منشأة أم فرد؟ ثم يختار نوع الفاتورة ومسارها تلقائيًا في كل عملية لاحقة — وهذا ما تفعله أنظمة نقاط البيع المربوطة بنظام إداري.

الحالات التي تُربك الناس

• منشأة صغيرة غير مسجّلة في الضريبة: لا رقم ضريبي لها، فتُعامَل معاملة الفرد.
• موظف يشتري لحساب شركته: العبرة بمن ستُصدر له الفاتورة لا بمن يقف أمامك.
• مبيعات مختلطة في المتجر نفسه: طبيعي تمامًا — النظام يجب أن يدعم النوعين معًا.
• مبلغ كبير لفرد: الحجم لا يغيّر النوع؛ الصفة هي المعيار لا القيمة.

ماذا عن الإشعارات؟

لكل نوع إشعاراته: الدائن حين يُخفَّض المبلغ أو يُرتجع، والمدين حين يُزاد. والإشعار يتبع نوع الفاتورة الأصلية ويشير إليها — ولا يجوز بحال تعديل الفاتورة الأصلية نفسها. هذا هو الضابط الذي يحفظ تسلسل السجل ويجعله قابلًا للمراجعة.

أسئلة شائعة

الخلاصة

الصفة لا القيمة هي المعيار: منشأة برقم ضريبي → ضريبية، فرد → مبسطة. واجعل النظام يقرّر تلقائيًا بدل الموظف، وصحّح بالإشعارات لا بتعديل الأصل.

تفاصيل الحلّ في صفحة نظام الفاتورة الإلكترونية، وللتجزئة راجع نظام نقاط البيع والكاشير، أو اطلب عرض سعر.