نظام ERP للمنظمات غير الربحية في السعودية

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 19/2/1437هـ لم يترك التزامات الجمعية للاجتهاد — عدّدها نصًّا في المادة الحادية والعشرين. واقرأها بعين تشغيلية وستجد أنك أمام مواصفات نظام، لا أمام نصائح إدارية:

«على الجمعية ما يأتي: … 4- أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات. 5- أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها. 6- أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة.»
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — م/8 وتاريخ 19/2/1437هـ، المادة الحادية والعشرون

هذان قيدان في جملة واحدة، وكلاهما تقني بامتياز:

الأول: تخصيص الأموال. المال الذي جاء لمشروع كفالة أيتام لا يُصرف على مصاريف إدارية، ولا العكس. هذا يعني أن كل ريال يدخل يجب أن يحمل وجه صرفه معه، وأن يُمنع النظام صرفه في غيره — لا أن يكتشف المراجع الخلط بعد سنة.

الثاني: توقيع اثنين مفوّضين. اعتماد مزدوج إلزامي على كل صرف. في ملف إكسل هذا مجرد خانة يكتبها من يشاء؛ في نظام فيه مسار اعتماد، الصرف لا يتم أصلًا قبل اكتمال الاعتمادين، ويبقى أثر من اعتمد ومتى.

وأضف إليهما البند العاشر: ألا تتصرف الجمعية فيما تتلقاه من زكوات إلا بما يتفق مع أحكام الشريعة — أي فصل محاسبي للزكاة عن باقي الإيرادات، وهو فصل يبدأ من لحظة قيد التبرع لا من لحظة إعداد التقرير.

«تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: 1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها. 2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها … 4- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية. 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة … وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 6- تعيين محاسب قانوني مرخص له.»
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — المادة الرابعة عشرة

انتبه إلى تسلسل زمني ضاغط: البند السابع من المادة الحادية والعشرين يوجب عرض القوائم المالية المدققة في المقر أو على الموقع الإلكتروني قبل أسبوع على الأقل من موعد الجمعية العمومية. أي أن القوائم يجب أن تكون مقفلة ومراجَعة ومنشورة قبل الاجتماع بسبعة أيام — لا في ليلته.

الجمعية التي تُقفل حساباتها شهريًا تصل إلى هذا الموعد جاهزة. والجمعية التي تجمع أرقامها من كشوف بنكية وملفات متفرقة تصل متأخرة، وتأخير القوائم يعني تأجيل الاعتماد، وتأجيل الاعتماد يعني تأجيل إبراء ذمة مجلس الإدارة.

خذ جمعية لديها ثلاثة مصادر: زكوات، وتبرعات عامة، ومنحة مخصصة لبرنامج واحد. والنظام يوجب ألا يُصرف أي منها في غير ما خُصص له. الفرق ليس في نزاهة الفريق بل في قدرة أدواته على إثبات النزاهة:

والكلفة الحقيقية ليست الوقت وحده. جمعية لا تستطيع إثبات تخصيص أموالها بأثر إلكتروني تواجه سؤالًا صعبًا من المراجع القانوني، ومن الجهة المشرفة، ومن المتبرّع الذي يريد أن يعرف أين ذهب تبرعه.

الجمعيات ليست شركات بهامش ربح؛ هي كيانات تُحاسَب على أين ذهب المال لا على كم ربحت. وهذا فرق بنيوي لا يعالجه نظام محاسبي عام:

بلا أسماء منافسين — قارن البنود بنفسك.

الاشتراك سنوي، والأسعار بسعر التدشين وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة. لا نطلب نموذج تعبئة لتعرف الرقم.

مقعد مستخدم إضافي 400 ر.س سنويًا. السلّم كاملًا على صفحة الأسعار.