يَعني أنّه يَعمل بلا طبقةِ قرار. فأمرُ التشغيلِ يُنشَأ بكمّيّةٍ قالها أحدٌ شفاهاً، ولا يَسأل النظامُ: هل الموادُّ موجودة؟ وهل منها محجوزٌ لأمرٍ آخر؟

الرسالةُ تَأتيك بعد ثلاثِ خطواتٍ وعلى مستندٍ آخر: أمرُ التشغيل. وهذا ما يَجعل العطلَ يبدو عطلَ أمرِ التشغيلِ وهو عطلُ إعدادٍ لم يُفتَح.

ليس في الشاشةِ ما يَقول إنّ الجدولَين يُملآن بزرَّين. ومن حفظ واعتمد مباشرةً خرج بخطّةٍ لا تَصلح لشيء — وخسِرها إلى الأبدِ كما ستَرى في الخطوةِ الثامنة.

هي كمّيّةٌ حُسِبت من قائمةِ الموادّ. فإن كانت القائمةُ خاطئةً فالخطّةُ خاطئةٌ وهي تَحسب حساباً صحيحاً — والقوائمُ عندنا ثلاثٌ من أربعٍ تكلفةُ موادِّها صفر.

«مستودع المواد الخام» يُقرأ على عجلٍ «مستودعُ المنتجات»، فيَضع المخطِّطُ فيه مستودعَ التامّ ويَظنّ أنّه حدَّد وجهةَ الإنتاج. وهو حدَّد وجهةَ الموادِّ الخام.

ليس «لا يوجد رصيد» ولا «الرصيدُ صفر» — بل حقلٌ لم يُحمَّل. والدليلُ أنّ النظامَ نفسَه قسَم على ستّة. ومن قرأ الصفرَ وحكم به اشترى عشرةً وعنده ستّة.

الخطّةُ تَحترم «المحجوز للإنتاج» حين يكون «مستودع المواد الخام» هو المستودعَ الذي يَحمل الرصيد، ولا تَحترمه في صفِّ النقلِ من مستودعٍ آخر. فلا تَحكم على الخطّةِ من تمشيةٍ واحدة — جرّبها في الحالتَين قبل أن تَبني عليها قرارَ شراء.

ولو جاء التحذيرُ عند الاعتمادِ لَما خسِر أحدٌ خطّة. والخطأُ هنا ليس في الرفضِ بل في صمتِ اللحظةِ التي كان الرفضُ فيها مفيداً.

وهذا يُضاعف زمنَ الإصلاحِ ويُوهِم أنّ العطلَ في أمرِ التشغيلِ لا في الإعدادات. والخطوةُ الثانيةُ في هذه الرحلةِ تُغني عن هذه الخطوةِ كلِّها — فحقلان في الإعداداتِ يُوفِّران رحلتَي خطأٍ لكلِّ أمرٍ تُنشئه الخطّة.

ساعاتُ عملِ المحطّةِ صفر · وسعرُ ساعتِها صفر · وسعرُ صفوفِ طلبِ الشراءِ صفر. ولا واحدٌ منها يُعطي رسالة — تُعطيك جدولاً يبدو سليماً وطلبَ شراءٍ بلا قيمة. والمخطِّطُ يَقرؤهما ويُوافق.