أدخلنا خمسة بنودٍ مجموعها ٦٥٠٬٠٠٠ وظهر «الإجمالي» صحيحاً، وبقي حقل «مبلغ الفرصة» صفراً. والخطر أنّ تقارير خطّ الفرص ولوحة المبيعات تقرأ «مبلغ الفرصة» لا «الإجمالي» — فمديرٌ ينظر إلى لوحته يرى خطّ فرصٍ فارغاً وفي يده مشروعٌ بنصف مليون. اكتب المبلغ بيدك بعد إدخال البنود، واجعلها عادة.

في تجربتنا وُضع اسم القالب الضريبيّ وبقي جدول الضرائب فارغاً، فخرج الإجمالي ٦٥٠٬٠٠٠ بلا ضريبة — عرضٌ ناقصٌ ١٥٪ يذهب إلى عميلك. القاعدة: بعد اختيار القالب انظر إلى جدول الضرائب أسفل الشاشة؛ إن لم يظهر فيه سطرٌ باسم الضريبة ونسبتها، فأعد اختيار القالب قبل الاعتماد.

لا يقبل أمر البيع عميلاً محتملاً — يقبل عميلاً. فمن يحاول إنشاء أمر بيع قبل التحويل يُصادفه رفضٌ يبدو غامضاً وسببه هذا وحده.

عقدنا موقَّع وتاريخ بدايته ١ أكتوبر، فظهرت حالته «غير نشط» لأنّ اليوم لم يبلغ البداية بعد. وهذا سليم لا خطأ — لكن من يراه يظنّ أنّ التوقيع لم يُحفظ فيُعيده مرّةً بعد مرّة. القاعدة: الحالة تُحتسب ولا تُكتب، فراجع التاريخ لا التوقيع.

هذه أخطر مصيدةٍ في وحدة المشاريع. القالب نسخ المهام الستّ وجعل تاريخ بداية كلٍّ منها ١ أكتوبر، ثمّ حسب نهاية كلٍّ منها بمدّتها وحدها. فخرجت «التشطيبات الداخلية» تنتهي ٥ نوفمبر و«الهيكل الخرسانيّ» ينتهي ٣٠ نوفمبر — أي أنّ النظام يقول إنّك ستُشطّب قبل أن تصبّ الخرسانة. ولن يُنبّهك أحد. رتّب التواريخ بالتوالي بيدك بعد كل استخدامٍ للقالب، واربط كل مهمةٍ بسابقتها.

فتحنا قائمة «نوع النشاط» في النظام فوجدنا عشرة أنواع — كلُّها سعر تكلفتها صفر وسعر فوترتها صفر. فمن يُدخل أربعمئةً وستّين ساعةً على مشروعه يرى تكلفة عمالةٍ قدرها صفر، ويرى هامشاً ممتازاً، ويُسعّر مشروعه القادم على هذا الوهم. اضبط سعر التكلفة وسعر الفوترة لكل نوع نشاطٍ تستعمله قبل أوّل سجل ساعات — مرّةً واحدة تكفي إلى الأبد.

وهذا أخطر ما وجدناه في هذه الرحلة كلّها. فحصنا النظام فكان عدد قوالب ضريبة الشراء صفراً، ولم يكن في شجرة الحسابات حسابٌ لضريبة المدخلات أصلاً — حسابٌ واحدٌ للضريبة المستحقّة على مبيعاتك فقط. والنتيجة بالريال: كل فواتير الشراء المعتمدة في النظام كانت بلا ضريبة مدخلاتٍ مسجَّلة، فيخرج إقرار القيمة المضافة بمخرجاتٍ كاملة ومدخلاتٍ صفر — فتدفع للدولة ضريبةً على مبيعاتك ولا تخصم ما دفعته على مشترياتك. هيّئ حساب ضريبة المدخلات وقالبها قبل أوّل فاتورة شراء.

ضغطنا «فاتورة مبيعات» من أمر البيع فجاءت الفاتورة بالبنود الخمسة كلّها وبكمياتها التعاقدية كاملة: ١٢٠٠ و٣٢٠ و٩٠٠ و١٤٠٠ وواحد. أي أنّ من يضغط الزرّ ويعتمد بلا تعديلٍ يُفوتر المشروع كلّه في أوّل مستخلص — فيُطالب عميله بستمئةٍ وخمسين ألفاً على أعمالٍ نفّذ منها ثلاثين بالمئة، ويعترف بإيرادٍ لم يستحقّه، ويُغلق أمر البيع فلا يبقى له ما يفوتر عليه. هذه أخطر مصيدةٍ في رحلة المقاول كلّها: بعد كل ضغطةٍ على الزرّ، حرّر الكميات قبل أن تنظر إلى أيّ رقمٍ آخر.

المحتجز مبلغٌ لك عند عميلك، فهو ذمّةٌ مدينة أي أصل. ومن يضعه في الالتزامات يرى في قائمة مركزه الماليّ التزاماً برصيدٍ مدين — رقمٌ شاذٌّ لا يُنبّه عليه النظام ولا يُصلحه المراجع إلّا بعد أن يسأل. وضعُه الصحيح: ضمن الأصول المتداولة، وإن شئت فباسمٍ صريح مثل «ذمم محتجزة لدى العملاء».

فتحنا المشروع بعد اعتماد المستخلص فقرأنا «الهامش الإجماليّ» سالباً ١٦٣٬٥٠٠ — أي بقيمة التكلفة كاملةً وكأنّ المشروع لم يُفوتر ريالاً. ثمّ حفظنا المشروع حفظةً واحدة فصار الهامش موجباً ٣٥٬٥٠٠ والنسبة ١٧٫٨٤٪. والسبب أنّ هذه الحقول تُجمَع عند حفظ المشروع لا عند اعتماد المستند. والخطر واضح: مديرٌ يفتح مشروعه بعد الفوترة فيرى خسارةً فادحة ويتّخذ قراراً — والرقم لم يتحدّث بعد. القاعدة: بعد كل مستندٍ يمسّ المشروع، افتحه واحفظه ثمّ اقرأ.