سطرُ جدولِ الوقتِ فيه حقلٌ واحدٌ يُقرِّر كلَّ شيء: «قابل للفوترة». إن كان مطفأً حُسبت تكلفةُ الساعةِ على المشروعِ ولم يُحسَب لها إيرادٌ أصلاً — فالمشروعُ يخسر على الورقِ وأنت لم تُطالِب العميلَ بشيء. وعندنا ٤٦٠ ساعةً من ٥١٤ هكذا: تكلفتُها ٣٢٬٧٠٠ ريالاً وقابليّتُها للفوترةِ صفر. ولا رسالةَ ولا تحذيرَ ولا تقريرٌ يسأل.

حين تُفوتِر صنفَ خدمةٍ بـ٥٠٠ ريالٍ لا يُقيّد النظامُ تكلفةً مقابلةً لأنّه بلا مخزون. فتقريرُ ربحيّةِ الصنفِ يقول ٥٠٠ ربحاً و١٠٠٪ هامشاً — وأنت صرفتَ على تلك الخدمةِ ثمانيَ ساعاتٍ كُلفتُها ٨٠٠. والتكلفةُ ليست مفقودةً بل مقيَّدةً في مكانٍ آخرَ لا يراه ذلك التقرير: على المشروعِ من جدولِ الوقت. وبلا مشروعٍ يربطهما يبقى الربحُ وهماً.

عندنا سطرُ جدولِ وقتٍ على «إشراف موقع» يحمل «سعر التكلفة» = ١٢٠، و«تكلفة النشاط» لهذا النشاطِ تقول ١٠٠. وسطرٌ آخرُ على «تنفيذ» يحمل ٤٥ والمرجعُ يقول ٨٠. فالسطرُ يقبل سعراً يخالف مرجعَه ويُعتمَد به بلا رسالةٍ واحدة — وهذا ما قِسناه: أُدخل الرقمان وأُعتمد الجدولان فمرّا. ومعناه أمران: أنّ تصحيحَ «تكلفة النشاط» اليومَ لا يُصلح سطراً محفوظاً، وأنّ تقريرَين من شهرَين قد يحملان سعرَين مختلفَين للعملِ نفسِه. والفحصُ أن تقرأ سعرَ السطرِ وسعرَ مرجعِه معاً لا أحدَهما.

الجدولُ الأوّلُ يحمل «إجمالي المبلغ المفوتر» = ٦٬١٨٠ و«إجمالي الساعات القابلة للفوترة» = ٣٨. فالقارئُ يفهم أنّ فاتورةً خرجت بها. ولكنّ حقلَ «الفاتورة» في الجدولِ نفسِه فارغٌ، والفاتورةُ الوحيدةُ على مشروعِه إجماليُّها ١٦٠٬٠٠٠ ولا سطرَ فيها من هذا الجدول. فالرقمُ قُيِّد في الجدولِ ولم يُقيَّد في أيِّ فاتورة. والفحصُ قاعدةٌ عامّة: كلُّ حقلٍ يقول «تمت الفوترة» يُصدَّق بحقلِ رقمِ الفاتورةِ لا بذاته.

«طريقة حساب نسبة الإنجاز» عندنا: سبعةُ مشاريعَ على «إنجاز المهام» · أربعةٌ على «وزن المهمة» · وواحدٌ «يدوي». فمشروعٌ نسبتُه ٧٠٪ يعني فيه أنّ سبعين في المئةِ من عددِ مهامِّه أُغلقت، ومشروعٌ آخرُ نسبتُه ٧٠٪ يعني أنّ سبعين في المئةِ من وزنِ مهامِّه، والثالثُ يعني أنّ أحداً كتب ٧٠ بيده. والثلاثةُ تظهر في عمودٍ واحدٍ بالشكلِ نفسِه — فجمعُها أو مقارنتُها عملٌ بلا معنى، ولا شيءَ في الشاشةِ يقول ذلك.

الحقلُ يُدخَل بالثواني. فمن أراد ساعةً وكتب ٦٠ (وهو يعني ستّين دقيقة) وعد بدقيقةٍ واحدةٍ لا بساعة. ومن أراد يوماً وكتب ٢٤ وعد بأربعٍ وعشرين ثانية. والنظامُ يقبل الرقمَ أيّاً كان ويحسب عليه موعداً دقيقاً، فتُفتَح التذكرةُ ويُصبح موعدُ ردِّها بعد دقيقةٍ — ويبدأ التأخّرُ قبل أن يقرأ أحدٌ التذكرة. والفحصُ أن تقسم كلَّ رقمٍ على ٣٦٠٠ وتنظر: هل الناتجُ هو الساعاتُ التي وعدتَ بها؟

من بنى متابعتَه على «حالة الاتفاقية» رأى اثنتَي عشرةَ تذكرةً «موعد أول استجابة» فظنّ أنّ اثنتَي عشرةَ تذكرةً داخلَ الوعد — والحقيقةُ أنّ ثلاثاً منها خرجت من الوعدِ منذ أيّام. والحالةُ لا تنقلب إلى «أُخلِفت» في اللحظةِ التي يمرّ فيها الموعد بل حين يَلمس المستندَ شيءٌ يُعيد حسابَه. فالتذكرةُ التي لم يفتحها أحدٌ هي أخطرُ تذاكرك وأهدؤها مظهراً — وهذه هي الحلقةُ الثامنةُ من القاعدة: التقريرُ الفارغُ سؤالٌ لم يُسأل.

زيارةٌ معتمَدةٌ حالتُها «مكتمل كلياً» وتاريخُها بعد أربعِ سنوات. والنظامُ لم يسأل: لا رسالةَ أنّ عملاً تمّ في المستقبل، ولا منعاً لاعتمادِ مستندٍ تاريخُه بعيد. وأثرُها أنّها تدخل تقاريرَ السنواتِ القادمةِ وتخرج من تقاريرِ هذه السنة، فعددُ زياراتِ ٢٠٢٦ أقلُّ بواحدةٍ ممّا جرى فعلاً. والقاعدةُ: كلُّ مستندٍ يُعتمَد يُقرأ تاريخُه قبل اعتمادِه — فالتاريخُ الخاطئُ لا يُكتشَف لاحقاً إلّا بالعين.

العقدُ عندنا يحمل «موقَّع» = نعم ومدّتَه من أوّلِ أكتوبر إلى التاسعِ والعشرين من يناير، وحالتُه «غير نشط» ودرجتُه مسوّدة. فالوعدُ قائمٌ عند العميلِ وغيرُ قائمٍ في النظام. وأبعدُ من ذلك: الاتفاقيّةُ الفعّالةُ تنتهي في آخرِ ديسمبر ٢٠٢٦ — أي بعد واحدٍ وتسعين يوماً من اليوم — ولا يوجد في النظامِ إشعارٌ واحدٌ ينبّه على انتهائها. وفي اليومِ الذي تنتهي فيه تُفتَح التذاكرُ بلا مواعيدَ محسوبةٍ أصلاً، فيبدو كلُّ شيءٍ سليماً لأنّ لا موعدَ يُخلَف.

في التصنيعِ يوقفك النظامُ: مستودعٌ بلا رصيدٍ يرفض الصرف، وقائمةُ موادٍّ بلا عمليّةٍ تمنع الجدولة. وفي الخدماتِ لا شيءَ يوقفك: الساعةُ تُسجَّل بلا فوترةٍ، والتذكرةُ تتأخّر وحالتُها هادئة، والمشروعُ يُظهر هامشاً قديماً، والزيارةُ تجري ولا تُغلق سطرها، والعقدُ يُوقَّع ويبقى مسوّدة. فكلُّ ما قرأتَه في هذه الرحلةِ خرج من النظامِ بلا رسالةِ خطأٍ واحدة — ولذلك الفحصُ الدوريُّ في الخدماتِ ليس تحسيناً بل شرطَ صحّة.