يَعني أنّك أدخلتَه من بابٍ لا يُعلِّمه. والنظامُ لا يَسألك: هل هذا رصيدٌ افتتاحيٌّ أم بيعةٌ حقيقيّة؟ — يَكتب ما قلتَه له.

شركةٌ وُلدت مع النظامِ لا تاريخَ لها قبله، فلا أرصدةَ مفتوحةً أصلاً. والفراغُ حينئذٍ هو الصحيح. لكن لو كان للشركةِ تاريخٌ وتُرك الحقلُ فارغاً فأنت تُخبر النظامَ أنّ أوّلَ فاتورةٍ هي أوّلُ بيعةٍ في عمرِ الشركة.

جرّبناه فعلاً: الحسابُ الافتراضيُّ في «حساب الفرق» حسابُ مصروف، فجاء الرفضُ بنصِّه: «يجب أن يكون حساب الفرق من نوع الأصول أو الالتزامات، لأنّ عملية جرد المخزون هذه قيد افتتاحي». فالنظامُ يَمنعك من جعلِ مخزونِك الافتتاحيِّ مصروفاً. والقاعدةُ المقيسةُ أوسعُ من نصِّ الرسالة: قِسنا أربعةَ أنواعِ حسابات — مصروفٌ مرفوض · دخلٌ مرفوض · أصلٌ مؤقّتٌ مقبول · وحقوقُ ملكيّةٍ مقبولةٌ ورُحِّلت مع أنّ الرسالةَ لا تَذكرها. فالمرفوضُ هو ما يَدخل قائمةَ الدخلِ وحدَه.

المسوّداتُ الثمانيةُ ما زالت مسوّداتٍ ولا قيدَ لها — فلا تَحسبها. والمرحَّلةُ الستُّ تُعالَج بقرارٍ محاسبيٍّ مع محاسبِك: إمّا إلغاءُ المستنداتِ وإعادةُ الإدخالِ من البابِ الصحيح، وإمّا قيدُ تصحيحٍ واحدٌ معلَّمٌ ينقل القيمةَ من حسابِ المصروفِ إلى الحسابِ المؤقّت. والثاني أسرعُ والأوّلُ أنظف.

وهي أداةٌ تُدخل عدداً كبيراً من الفواتيرِ الافتتاحيّةِ بجدولٍ واحدٍ بدلَ فاتورةٍ فاتورة. فإن كان لديك مئاتُ الفواتير فاطلب تثبيتَها من المورّدِ قبل أن تَبدأ — لا بعد أن تُدخل خمسينَ فاتورةً بيدك. وهذه فجوةُ منتجٍ تُترك مكشوفةً بقصد.

الترتيبُ: أدخِل، ثمّ طابِق، ثمّ أقفِل. فمن أقفلَ قبل المطابقةِ احتاج أن يَفتح من جديدٍ — وكلُّ فتحٍ وإقفالٍ يُنسى مرّةً ويُترك مفتوحاً.

ميزانُنا متوازنٌ والفرقُ صفرٌ — ومع ذلك فـ٨٤٬٦٠٠ في حسابِ مصروفٍ لا في حقوقِ الملكية. فالتوازنُ يَقول إنّ كلَّ مدينٍ له دائن، ولا يَقول إنّ الدائنَ في الحسابِ الصحيح. فطابِق الميزانَ ثمّ اقرأ أسماءَ الحسابات.

بل أن يَبدأ التشغيلُ قبل أن تُدخَل الأرصدة. فتَدخل الفواتيرُ الجديدةُ وتَختلط بالقديمةِ، ويُصبح فصلُها عملاً يدويّاً شهرَين. فالأرصدةُ تُدخَل قبل أوّلِ فاتورةٍ لا بعدها.