قياسٌ حقيقيّ: حالةُ عدم المطابقة الواحدة في نظامكم حالتُها «مفتوح» وتاريخُها الثامنُ والعشرون من سبتمبر و«صاحب العملية» فيها فارغ. والإجراءُ التصحيحيُّ المرتبطُ بها حالتُه «مفتوح» أيضاً و«قرار إجراء الجودة» فيه فارغ. فلا أحدَ مسؤولٌ ولا موعدَ ولا قرار — والنظام لا يُرسل تنبيهاً ولا يُظهرها في لوحةٍ ولا يُذكّر أحداً. والحالةُ المفتوحةُ بلا مالكٍ هي أخطرُ ما في هذه الوحدة لأنّها تُعطي انطباعاً بأنّ العطل «قيد المعالجة» وهو في الحقيقة منسيّ. ثمّ يأتي مدقّقُ جودةٍ بعد سنةٍ فيجد عشرين حالةً مفتوحةً فيحكم أنّ نظام الجودة لا يعمل — وهو محقّ. القاعدة: لا تُحفَظ حالةُ عدم مطابقةٍ بلا «صاحب عملية»، ويُقرأ عددُ الحالات المفتوحة وأعمارُها في مراجعةٍ شهريّةٍ ثابتة. وكلُّ حالةٍ عمرُها أكثرُ من ثلاثين يوماً تُصعَّد لا تُنتظَر.

قياسٌ حقيقيّ: في نظامكم أربعةُ فحوصٍ وحالةُ عدمِ مطابقةٍ وإجراءٌ تصحيحيّ — وصفرُ مراجعاتِ جودةٍ وصفرُ اجتماعاتٍ وصفرُ إجراءاتٍ وقائيّةٍ وصفرُ تقييماتِ عملاء. والأثرُ ليس نقصَ مستنداتٍ بل نقصَ معرفة: لا أحدَ يستطيع أن يُجيب «هل تحسّنت جودةُ موادّنا الواردة هذا الربع؟» لأنّ الهدفَ بلا مراجعةٍ والمستهدفَ نصٌّ والقراءاتَ ناقصة. ولا أحدَ يستطيع أن يُجيب «لماذا تكرّر العطل؟» لأنّه لا إجراءَ وقائيّاً واحداً. ثمّ يأتي عميلٌ أو مدقّقٌ يسأل عن شهادةِ جودةٍ أو نظامٍ موثَّق، فتجد عندك مستنداتٍ بلا حلقةٍ مغلقة. القاعدة: مراجعةٌ ربعيّةٌ لكل هدفٍ مهما كانت النتيجة · وإجراءٌ وقائيٌّ لكل سببٍ جذريٍّ تكرّر مرّتين · وقالبُ تقييمٍ واحدٌ على الأقلّ يُرسَل مع كل تسليم.

قياسٌ حقيقيّ: في نظامكم أربعةُ فحوصٍ — ثلاثةٌ واردةٌ وواحدٌ صادر — وصفرٌ قيد التشغيل، وقالبان لا ثالثَ لهما. ومنتَجكم يمرّ بثلاث عمليّاتٍ: تجميعٌ ثمّ دهانٌ ثمّ تغليف. فعطبٌ في التجميع لا يُكتشف إلّا بعد أن يُدهَن ويُغلَّف، فتخسر الدهان والتغليف وزمنَ محطّتين — ولو كان الصنفُ منتَجاً نهائيّاً بمئتين وأربعين ريالاً تشغيلاً لخسرتَ معه مواده كلَّها. وأسوأُ منه أنّ عطباً يمرّ فحصَ الصادر بالعينة يصل عميلك. والنظام لا يطلب فحصاً قيد التشغيل إلّا إن أنشأتَ قالباً له وربطتَه بأوامر التشغيل. القاعدة: لكلّ منتَجٍ يمرّ بأكثر من عمليّتين قالبُ فحصٍ قيد تشغيل، ومعاييرُه ما يُقاس في المحطة نفسها لا بعد التغليف.

قياسٌ حقيقيّ: أهدافُكم الثلاثة «التكرار» فيها «لا شيء»، وحقلُ «إجراء» فارغٌ في الثلاثة، ومستهدفُ أوّلها مكتوبٌ «٩٨٪ ربع سنويّاً» نصّاً في خانة المستهدف لا رقماً في حقلٍ رقميّ. والأثر ثلاثيّ: النظام لا يستطيع أن يقول لك «أنت عند ٩١٪ والمستهدف ٩٨٪» لأنّ الرقم نصّ؛ ولا يُنبّهك بموعد مراجعةٍ لأنّ التكرار معطّل؛ ولا يعرف من يُنفّذ لأنّ الإجراء غير مربوط. فيبقى الهدفُ في القائمة سنةً بعد سنةٍ يقرؤه من يفتح الشاشة ولا يُحاسَب عليه أحد. والأسوأ أنّه يُعطي انطباعاً بأنّ نظامَ جودةٍ قائمٌ وهو عنوانٌ فارغ. القاعدة: ثلاثةُ حقولٍ تُملأ في كل هدفٍ قبل حفظه — مستهدفٌ رقميٌّ في حقله · دوريّةٌ في «التكرار» · وإجراءٌ مربوطٌ له مالك. وما لم تُملأ فاحذف الهدف بدل أن تتركه.

قياسٌ حقيقيّ: فحوصكم الأربعة كلُّها «الفاحص» فيها مدير النظام و«المتحقِّق» فارغ. ومعنى ذلك أنّ من فحص هو من حكم، ولا أحدَ راجعه. وفي الجودة هذا يُبطل الفحص أصلاً: فالحاجزُ الذي يُقيمه فحصُ الجودة ليس تقنيّاً بل رقابيّ — شخصٌ يقيس وشخصٌ يُصادق. ومن يقيس ويُصادق وحده يستطيع أن يقبل دفعةً مرفوضةً بضغطةٍ ولا يظهر ذلك في أيّ تقرير. والنظام لا يُلزمك بالمتحقِّق ولا يُنبّه إن تركتَه — فهو حقلٌ اختياريٌّ من وجهته. القاعدة: اجعل «المتحقِّق» إجباريّاً بضابط تحقّقٍ أو بسياسةٍ مكتوبة، واشترط أن يكون غيرَ «الفاحص» — وبلا ذلك فحصُك توثيقٌ لا رقابة.

قياسٌ حقيقيّ: في فحصكم المرفوض، معيارُ «المقاس» حدُّه ٩٨–١٠٢ وحالتُه «مرفوض» و«قيمة القراءة» فيه فارغة. وكذلك «نسبة الرطوبة» حدُّها ٠–١٢ وحالتُها مرفوضةٌ وقراءتُها فارغة. والنظام اعتمد المستند بلا اعتراض. وحالةُ عدم المطابقة المرتبطةُ به تقول «رطوبةٌ أعلى من الحدّ المسموح» — فهي تدّعي رقماً لا وجود له في الفحص. والأثرُ أنّك تملك حكماً ولا تملك دليلاً: لا تستطيع مطالبة مورّدٍ، ولا قياسَ اتّجاهٍ عبر الشهور، ولا الردَّ على مدقّقٍ يسأل «كم كانت الرطوبة؟». القاعدة: اجعل كتابة القراءة شرطاً قبل تغيير الحالة — بضابط تحقّقٍ إن أمكن، وبسياسةٍ مكتوبةٍ على كل حال. والرفضُ بلا رقمٍ رأيٌ لا فحص.

قياسٌ حقيقيّ: قالبُكم الأوّل مضبوطٌ بحدودٍ واضحة، وهذا صحيح. لكنّ النظام لا يُلزمك بها: تستطيع إنشاء قالبٍ معاييرُه كلُّها وصفيّةٌ بلا قيمةٍ متوقَّعةٍ ولا حدٍّ رقميّ، فيصير كلُّ سطرٍ خانةً يكتب فيها الفاحص ما يشاء ويضع الحالة «مقبول» أو «مرفوض» بيده. ولا رسالةَ ولا تحذير — القالبُ سليمٌ من وجهة النظام. والأثرُ أنّ فحصَين لدفعتين متطابقتين يخرجان بحكمين مختلفين بحسب من فحص، وأنّك لا تستطيع أن تحتجّ على مورّدٍ برقمٍ لأنّ الرقمَ غيرُ موجود. القاعدة: كلُّ معيارٍ يُقاس بأداةٍ يُكتب رقميّاً بحدَّيه، وما لا يُقاس بأداةٍ يُكتب وصفيّاً بقيمةٍ متوقَّعةٍ صريحة — ولا يُترك سطرٌ بلا حكمٍ مُسبَق.

قياسٌ حقيقيّ: عندكم قالبٌ اسمه «فحص تسليم المنتج النهائي» مضبوطٌ بمعاييره، وفحصُ تسليمٍ واحدٌ أُنشئ فعلاً على إشعار تسليم. ومع ذلك حقل «فحص الجودة مطلوب قبل التسليم» مطفأٌ في الأصناف الخمسين كلِّها — أي أنّ ذلك الفحص أُنشئ يدويّاً لأنّ أحداً تذكّره، لا لأنّ النظام طلبه. فكلُّ إشعار تسليمٍ تعتمده غداً يمرّ بلا أن يسألك النظام عن فحص. وسبعةٌ وأربعون صنفاً من خمسين بلا أيّ إلزامٍ في الاتجاهين. والقالبُ الجميل بلا إلزامٍ ديكور. القاعدة: بعد بناء كل قالبٍ اذهب فوراً إلى الأصناف التي يخصّها وفعّل الإلزام — فبناءُ القالب نصفُ العمل، والنصفُ الآخر في بطاقة الصنف.