رفض النظام حفظ طلب عرض السعر برسالة «الصف ١: معامل التحويل إلزاميّ». وهذا حقلٌ يملؤه النظام تلقائياً في الشاشة من وحدة القياس — فإن رأيتَ الرسالة فوحدة القياس في السطر غير مضبوطة. راجع «الوحدة» في كل بندٍ قبل الحفظ.

في مقارنتنا كان الأرخص إجمالاً هو الأنابيب الوطنية، وكان الأغلى في المسامير بنسبة ٣٥٪. ومن اختاره لكل شيءٍ دفع ١٬٣٥٠ ريالاً زائدة على طلبٍ لا يبلغ ثلاثين ألفاً. والقاعدة: لا تُصدر أمر شراءٍ واحداً قبل أن تنظر في عمود كل بند — فالتقسيم ليس تعقيداً، هو قراءةٌ صحيحة.

الربط الحقيقيّ يجري في حقلٍ مخفيّ هو «سطر طلب المواد» — يُشير إلى السطر بعينه لا إلى الطلب. والزرّ يملؤه، والكتابة اليدوية لا تملؤه. فيخرج أمر شراءٍ يبدو مربوطاً تماماً — الحقل الظاهر مملوء — وطلب المواد يبقى «معلَّقاً» إلى الأبد، ويظهر في تقرير «الأصناف المطلوبة للأمر والاستلام» وكأنّ أحداً لم يشترِ شيئاً. ولا يُصلَح بعد الاعتماد: جرّبنا فرفض النظام. العلاج الوحيد إلغاء أمر الشراء وإعادة إنشائه من الزرّ.

عشر وحداتٍ مرفوضة دخلت مستودع المرفوضات بقيمة صفر وسعر تقييمٍ صفر. ومعنى ذلك أنّ جردك العينيّ يُظهر عشر وحداتٍ وجردك الماليّ لا يُظهر ريالاً — وقيمتها الحقيقية ٤٣٠ ريالاً تحمّلتَها فعلاً. فإن أعدتَها إلى المورّد فلا بأس؛ وإن بقيت أشهراً فعندك مخزونٌ غير مُقيَّم، وإن أُعيد استخدامها بعد إصلاحٍ دخلت الإنتاج بتكلفة صفر فخرج منتَجك أرخص من حقيقته. راقب مستودع المرفوضات شهرياً وأغلق كل بندٍ فيه: يُعاد أو يُعدَم بقيد.

فوترنا ٣٩٠ من ٤٠٠ فبلغت نسبة المفوتَر ٩٧٫٥٪، وبقيت حالة أمر الشراء «للفوترة» — والعشرة المرفوضة لن تُفوتر أبداً. فيبقى الأمر مفتوحاً في تقاريرك إلى الأبد إن لم تحسمه. والعلاج قرارٌ لا إعداد: إمّا تطلب من المورّد بديلاً للعشرة فتستلمها وتُفوترها، أو تُغلق أمر الشراء يدوياً بزرّ الإيقاف. وأوامر الشراء المفتوحة بلا حسمٍ هي ما يجعل تقرير الالتزامات المستقبلية يكذب — وفي نظامنا وجدنا أربعة منها معلَّقة بصفر استلامٍ وصفر فوترة.