حاجز الائتمان يعمل على أمر البيع. فإن كان «أمر البيع مطلوب» مطفأً، استطاع أحدٌ أن يُصدر فاتورةً مباشرةً — وحينها يُفحَص الحدّ على الفاتورة في بعض المسارات ولا يُفحَص في أخرى. فالحواجز منظومةٌ لا حقلٌ واحد: حدُّ ائتمانٍ مضبوطٌ مع «أمر البيع مطلوب» مطفأٍ حاجزٌ نصفُه مفتوح.

قياسٌ حقيقيّ ومزعج: ضغطنا الزرّ فولّد النظام فاتورةً بسعر ٨٩٠ — أي سعر قائمة الأسعار — وأسقط خصم قاعدة السعر تماماً (نسبة الخصم صفر وقائمة قواعد السعر فارغة). ثمّ رفض حفظها بنفسه: «يجب أن يكون السعر مطابقاً لأمر البيع (890.0 / 845.5)». فالنظام يُولّد مستنداً ثمّ يرفضه. والعلاج اليدويّ: صحّح السعر ونسبة الخصم في كل سطرٍ قبل الحفظ. وإن كان لك مئة فاتورةٍ شهرياً على أصنافٍ لها قواعد سعر، فهذه مئة تصحيحٍ يدويّ — وهذا بندٌ مرفوعٌ لمورّد النظام.

النظام يسجّل الجزئيّ بلا اعتراض ولا تذكير. ولا أحد يُخبرك أنّ ٢٬٨٣٤ ريالاً بقيت — إلّا تقرير أعمار الذمم الذي عليك أن تفتحه. فاجعل له موعداً أسبوعياً ثابتاً، وأنشئ تنبيهاً على الفواتير التي مضى استحقاقها. وإلّا تراكمت الذمم بهدوءٍ حتى تصير مشكلة سيولةٍ لا مشكلة تحصيل.

اعتمدنا أمر بيعٍ بأربعين وحدة والرصيد في المستودع ستُّ وحدات. لم يُعطِ النظام تحذيراً ولا رسالةً. والإشارة الوحيدة أنّ «الكمية المتوقَّعة» لهذا الصنف في تقرير رصيد المخزون صارت سالب ٢٩: رصيدٌ ٦ ومحجوزٌ ٤٠. وهذا سليمٌ في ذاته — فالمنشأة قد تبيع ثمّ تُنتج أو تشتري. لكنّه خطرٌ إن لم يره أحد: وعدتَ عميلك بأربعين ومخزونك ستّة، ولن تعرف حتى يوم التسليم. راقب «الكمية المتوقَّعة» السالبة أسبوعياً — هي قائمة وعودك التي لا غطاء لها.

لو كان مفعَّلاً لمرّ التسليم بأربعين وحدةً وصار رصيدك سالب ٣٤ في الدفاتر، وخرجت تكلفة المبيعات بسعر تقييمٍ محسوبٍ على الهواء، وتشوّه هامش كل بيعةٍ بعدها. فإن كان مفعَّلاً في نظامك فأطفئه إلّا بقرارٍ محاسبيّ صريح — واعلم أنّ إطفاءه لا يُصلح الماضي.

الرسالة تبدأ عربيةً صحيحة ثمّ تكمل بالإنجليزية: من تريد التواصل معه لتمديد الحدّ. فالبائع يقرأ نصف التعليمات ويتوقّف. صُحِّحت في نظامنا وصارت عربيةً كاملةً — وإن رأيتَها إنجليزيةً في نظامك فهذه ترجمةٌ ناقصة تُضاف.